به گزارش « اخبار خودرو » ، کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:

تا قبل از تحریم‌ها، هرسال ۹۵درصد از نیاز خودرویی بازار کشور توسط تولیدکنندگان داخل از طریق تولید یا مونتاژ تامین شده و ۵درصد نیاز اقشار خاص و دهک‌های بالا از طریق واردات و اغلب هم خودروهای لوکس پاسخ داده می‌شد. اما به‌واسطه محدودیت‌های ناشی‌از تحریم‌ها به‌ویژه کمبود منابع ارزی، برای ۵سال واردات خودرو ممنوع شد که به عطش و نیاز متقاضیان خودروهای وارداتی را دوچندان کرد.

در این میان، شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار هم بودیم که بخش بزرگی از این افزایش قیمت به‌علت ممنوعیت و دشواری واردات خودرو بوده است.

حال نیز که واردات خودرو از سر گرفته شده، به‌دلیل روند قطره‌چکانی ورود و عرضه این خودروها به بازار، هنوز موفق به شکستن قیمت‌های نجومی و غیرمعقول خودروهای خارجی در بازار نشده است، چه برسد به این‌که بخواهد تاثیری بر قیمت خودروهای مونتاژی با داخلی داشته باشد.

از سوی دیگر، شرایط تحریم باعث خودروهای واردشده به‌صورت CBU (محصول نهایی) نیز چینی باشند. چراکه در شرایط تحریم، بسیاری از غول‌های بزرگ خودروسازی جهان نمی‌توانند به‌راحتی مراودات تجاری با ما داشته باشند. این است که به‌ناچار و با توجه به تقاضای بازار، تلاش می‌شود بخشی از این نیاز با واردات خودروهای چینی پاسخ داده شود. البته این‌که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو و بزرگ‌ترین و اولین تولیدکننده خودرو برقی در جهان است نیز در این موضوع بی‌تاثیر نیست.

با این‌حال، انتظار در بازار خودرو برای تحقق وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی‌بر واردات گسترده، ادامه دارد که به تشدید رکود در بازار انجامیده است. اما واقعیت این است سازوکار واردات هنوز در ابهام بوده و خبرها نیز حاکی از این است که روند واردات و ثبت سفارش خودرو تداوم نداشته که دو عامل در آن دخیل بوده‌اند؛ یکی این‌که دولت در ابتدای راه است و باید منابع، مصارف و راهکارها را تعیین کند و در این زمینه نیز باید زمان بیشتری به دولت بدهیم.

دوم آن‌که انتظار داشته باشیم واردات در تیراژ بالا و انبوه انجام شود. چراکه این توقع، نه معقول است و نه بودجه کشور اجازه آن را می‌دهد که واردات مثلا بالای ۸۰هزار دستگاه یا بیش‌از آن‌چیزی صورت بگیرد که در گذشته سابقه داشته است.

درهرحال، امید آن است که دولت چهاردهم براساس وعده‌های انتخاباتی در پی برقراری تعامل با دنیا باشد تا موفق به گشایش‌های اساسی در حوزه صنعت، تجارت و اقتصاد کلان ازجمله صنعت و بازار خودرو شود.